روزنامه تجارت
1396/11/10
دلایل فرار خصوصی‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد هنگامي‌که صندوق توسعه ملي در دولت دهم به رياست احمدي‌نژاد تشکيل شد؛ کمتر کسي باور داشت که اين صندوق بتواند کمک حال بخش خصوصي و سرمايه‌اي اطمينان بخش براي توسعه اقتصادي کشور شود.
در دوره احمدي‌نژاد صندوق ذخيره ارزي به طور کامل خالي از منابع مالي شد و در پي غارت اين صندوق، دولت وقت به فکر ايجاد صندوقي جديد شد. همان هنگام بود که منتقدان به اين موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند؛ اين تنها يک فرار رو به جلو است؛ چرا که ايجاد چنين صندوق‌هايي که مثل قلک براي دولت‌ها انجام وظيفه خواهد کرد؛ هيچگاه توسعه را به ارمغان بياورد.
آن زمان همه از احمدي‌نژاد انتقاد کردند و علت خالي شدن صندوق ارزي را دست‌اندازي دولت‌هايش به اين صندوق عنوان کردند.
کارشناسان اقتصادي همان موقع گفتند؛ مادامي‌که دولت‌ها بخش خصوصي واقعي را ناديده بگيرند و در بدنه خود نگاه تصدي‌گرايي و انحصارگرايي حاکم باشد، نمي‌توان به آينده اقتصاد مولد دلخوش کرد.
براساس عملکرد صندوق توسعه ملي از هنگام ايجاد آن تاکنون، تنها ۴۰ درصد از منابع اين صندوق تحت عنوان تسهيلات به بخش عمومي‌پرداخت شده است. ۶۰ درصد از منابع اين صندوق سهم بخش خصوصي و خصولتي شده است.
نکته جالب اينکه در گزارش عملکردي که صندوق ارائه داده است آمارهاي بخش خصوصي و خصولتي تفکيک نشده و با توجه به ديگر داده‌هاي آماري مراکز پژوهشي، بيش از نيمي‌از 60 درصد اعلام شده به بخش نيمه دولتي پرداخت شده است.
آنچه که در حال حاضر مشخص است، نه تنها صندوق توسعه به بخش خصوصي بها نداده و نمي‌دهد؛ بلکه بخش خصوصي واقعي نيز از منابع اين صندوق استقبال نمي‌کنند.
از اين رو شناسايي دلايل اصلي ناکارآمدي صندوق توسعه در جلب مشارکت بخش خصوصي مي‌تواند مسير دولت‌ها براي توسعه کشور هموار کند.
در اين باره، حسين سلاح‌ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گفته است: علت اين است که به جاي واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگتر شده است. از طرفي بخش خصوصي هم کوچک نگه داشته شده است. متاسفانه نه تنها دولت در مذاکرات خارجي از نظر مشورتي بخش خصوصي و تشکل‌هاي بخش خصوصي استفاده نمي‌کند، بلکه حتي مهمانان که به ايران مي‌آيند را هم به سمت شرکت‌هاي دولتي و مذاکره با آنها هدايت مي‌کند.
اين نماينده بخش خصوصي به خبرآنلاين گفته است؛ نبايد منابع صندوقي که قرار است، براي توسعه کشور هزينه شود، در اختيار بخش عمومي‌قرار بگيرد. وقتي منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش عمومي‌قرار مي‌گيرد، بخش خصوصي در اين ميان کمتر ديده مي‌شود. مسلم است که قدرت چانه‌زني آنها بالاتر از بخش خصوصي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد صندوق توسعه ملي تاکنون نتوانسته کارايي لازم را در راستاي اهدافي که براي آن تعريف شده، داشته باشد. از همين رو به نظر مي‌رسد بايد بازبيني در سازوکار فعاليت‌هاي اين صندوق صورت بگيرد. بنابراين صندوق توسعه ملي حامي‌بخش خصوصي نبوده است. بخش خصوصي ايران نياز به حمايت دارد.
ديگر دلايل عدم استقبال بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه را مي‌توان به نحوه سياست‌گذاري نرخ ارز در کشور اشاره کرد. بسياري از کارشناسان اقتصادي در طي اين سالهاي اخير همواره اين موضوع را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند که نبايد دلار به صورت دستوري قيمت‌گذاري شود و دولت‌ها اجازه دهند که اين نرخ به صورت تک نرخي يا به شيوه‌اي که توليدکنندگان و بخش خصوصي و همه جامعه از آن سود ببرند، قيمت‌گذاري شود. نوسان‌هاي شديد نرخ ارز موجب زيان بخش خصوصي واقعي شده؛ به گونه‌اي که ديگر اقتصاد مولد توان ادامه دادن را در اين بازار و اقتصاد بلبشو را ندارد.
بخش خصوصي وقتي به گذشته خود نگاه مي‌کند، تجربه تلخ برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي به دهن خود تداعي مي‌کند. «فعالان صنايع نساجي در سال 80 اقدام به دريافت 283 ميليون يورو تسهيلات ارزي با نرخ سود لايبور يعني 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله براي واردات ماشين آلات کردند، اما نرخ يورو که در زمان دريافت تسهيلات ارزي صنعت گران 640 تومان بود، رفته رفته رو به افزايش گذاشت و در زمان کوتاهي به 1200 تومان رسيد، بنابراين کارخانه‌هاي دريافت کننده ارزي با زيا دهي مواجه شدند و بنا به اظهارات دبير انجمن نساجي بعضاً توليد آنها نيز متوقف شد». از اين رو بخش خصوصي کما في‌السابق جرات دست زدن به منابع صندوق توسعه ملي را پيدا نکند.
از طرفي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اين صندوق مثل بانک مرکزي، داراي استقلال نبوده و همين امر باعث شده تا در سياست‌هاي خود نتواند به خوبي انجام وظيفه کند.
وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: اين صندوق بايد استقلال داشته باشد و از جناح‌هاي سياسي تاثيرپذيري نداشته باشد اما اين صندوق همچنان از قواي دولت تاثيرپذيري دارد. صندوق هنوز خروجي مورد نظر را نداشته است. در بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران که نياز به ثبات مديريت داريم اين مديريت ديده نشده است. صندوق توسعه ملي بايد مديريت داشته باشد تا بتواند به برنامه‌ها عمل کند.
اين کارشناس اقتصادي گفته است: ما برنامه توسعه صنعتي براي اقتصادي کشور نداريم و اولويت صنايع مشخص نيست. ما نتوانسته‌ايم برنامه جامعي براي توسعه صنعتي پايدار داشته باشيم، صندوق توسعه ملي بايد پروژه‌هاي خود را به برنامه توسعه صنعتي وارد مي‌کرد و برنامه راهبردي تعيين مي‌کرد و نقشه راه نيز در راستاي برنامه توسعه صنعتي تدوين مي‌شد اما عملکرد صندوق توسعه ملي در حال حاضر مثل تسهيلات دهي بانکها شده است.
طولاني بودن فرآيند و پيچيدگي دستورالعمل‌هاي تسهيلات ريالي موضوع صندوق توسعه ملي به ويژه در زمينه اخذ مسدودي، غيرتخصصي بودن برخي بانکهاي عامل، مشکلات مربوط به ارائه تضمين و وثيقه معتبر و کافي و نحوه ارزيابي وثايق توسط بانکها، عدم ارائه تسهيلات ( سرمايه‌اي يا سرمايه در گردش ) به طرح‌هايي که قبلا" از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده کرده‌اند، ابلاغ ديرهنگام منابع تسهيلاتي به استانها و اعمال محدوديت زماني براي جذب آن و اعمال سقف و کف در اعطاي تسهيلات و مشکلات مرتبط با آن از ئيگر عوامل ناکامي‌صندوق توسعه در عملکرد خود و جلب مشارکت بخش خصوصي مي‌توان اعلام کرد.
سرنوشت صندوق توسعه به سرنوشت بخش خصوصي گره خورده است و رسالت اين صندوق کمک به اين بخش است؛ اگر اين بخش صندوق مذکور را ناديده بگيرد، به قلکي براي دولت تبديل مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد و اشتغال در مسير رونق
اقتصاد و اشتغال در مسير رونق
مسکن مهر زير ذره‌بين سازمان بازرسي
مسکن مهر زير ذره‌بين سازمان بازرسي
حمله تريبون داران به دستگاه قضا
بودجه در لابی بهارستان
دلایل فرار خصوصی‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی
امتیازات ویژه چین و سوئیس به بانک‌‌های ایرانی
صندوق های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی
حقوق معلمان در پیچ خزانه
قرارداد گازي با نروژ زير سوال نيست
تهديد سياسي ايتاليا بر سرمايه گذاران اتحاديه اروپا
رشد بورس‌های جهان به کمک دلار
